تترقب الأسواق المحلية والعالمية قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل، وسط توقعات قوية بمواصلة دورة التيسير النقدي بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
وبحسب استطلاع خاص أجرته CNBC عربية، رجّح غالبية المحللين والخبراء أن يتجه المركزي إلى خفض جديد للفائدة يتراوح بين 1% و2%، ليكون الخفض الرابع منذ بداية العام.
ويأتي ذلك بعد خطوة أغسطس الماضي التي شهدت تقليصاً للفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتستقر عند 22% للإيداع و23% للإقراض.
ويرى خبراء الاستثمار أن استمرار التضخم في مساره الهابط، واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى توجه الفدرالي الأميركي نحو خفض الفائدة، جميعها عوامل تدعم المركزي في اتخاذ مزيد من خطوات التيسير النقدي دون مخاوف كبيرة من خروج الاستثمارات الساخنة.
في المقابل، يتوقع فريق آخر أن يبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، تحسباً لتأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات المتوقع في أكتوبر، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم مجدداً.
ومع تباين الآراء، تظل الأسواق في حالة ترقب حذر، حيث سيحدد قرار المركزي مسار السياسة النقدية لبقية العام، وتأثيره على النمو الاقتصادي وحركة الأسواق المالية.
#المركزي_المصري #خفض_الفائدة #الاقتصاد_المصري #أسعار_الفائدة #CNBC #الفوركس #التضخم #الأسواق_العالمية #سعر_الصرف #أخبار_الاقتصاد