في خطوة غير متوقعة، قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23%.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية البنك لمواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، خاصة بعد بدء دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات.
ويرى محللون أن السياسة الحالية تعكس سعي البنك المركزي لتحقيق توازن دقيق بين تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبين الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
#مصر #الاقتصاد #البنك_المركزي #الفائدة #التضخم #الجنيه #الفوركس #الأسواق_الناشئة #الاستثمار #أسواق_المال