تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب الشديد قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث أظهر استطلاع خاص أجرته CNBC عربية انقساماً واضحاً بين المحللين حول الاتجاه المتوقع لمعدلات الفائدة في الاجتماع المقبل.
وشمل الاستطلاع 12 خبيراً اقتصادياً من مؤسسات مالية وبنوك استثمار محلية ودولية، وتوزعت توقعاتهم بالتساوي بين الإبقاء على الفائدة دون تغيير وبين مواصلة دورة الخفض.
ففي الوقت الذي يرى فيه 50% من المحللين أن المركزي المصري بصدد تثبيت الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، استناداً إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر بعد تحريك أسعار الوقود، يتوقع آخرون أن الزيادة الجديدة في التضخم ستجعل البنك أكثر حذراً خلال نوفمبر.
على الجانب الآخر، يرى فريق آخر من الخبراء أن الوقت مناسب لاستكمال سياسة التيسير النقدي، خاصة مع اتساع الفجوة بين معدلات التضخم والفائدة، وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي وموارد العملة الصعبة، وهو ما قد يدعم قرار خفض يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
كما تتفق أغلب الآراء على أن عام 2026 سيكون امتداداً لدورة خفض الفائدة، مدعوماً بالتوقعات الإيجابية للتضخم وتحسن موارد الدولة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى مستويات جيدة.
#الفائدة_في_مصر #البنك_المركزي_المصري #توقعات_الفائدة #الاقتصاد_المصري
#الأسواق_العالمية #أخبار_اقتصادية #CNBC_عربية #تحليل_اقتصادي
#الفوركس #خفض_الفائدة #التضخم #سعر_الفائدة