أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن وتيرة التضخم خلال شهر يناير جاءت أضعف من توقعات الأسواق، في وقت واصل فيه مؤشر أسعار المنتجين تسجيل انكماش سنوي، ما يعكس استمرار الضغوط الانكماشية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنحو 0.4%، وبعد تسجيل 0.8% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 0.2%، دون التوقعات البالغة 0.3%.أما التضخم الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – فقد تباطأ إلى 0.8% سنوياً، مقابل 1.2% في الشهر السابق، ما يشير إلى فتور في الضغوط السعرية الداخلية.
في المقابل، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.4% على أساس سنوي، في قراءة أفضل قليلاً من التوقعات، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.4%، مدعوماً بانتعاش أسعار بعض السلع وعلى رأسها الذهب، ليسجل تحسناً للشهر الرابع على التوالي.
يرى محللون أن اختلاف توقيت عطلة رأس السنة القمرية مقارنة بالعام الماضي أثر بشكل واضح على البيانات، ما يجعل قراءة أرقام يناير بمعزل عن فبراير أمراً غير دقيق.
إلا أن الصورة العامة لا تزال تعكس استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع ثقة المستهلكين.
ويستمر انكماش أسعار بوابة المصنع منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ما يضغط على هوامش أرباح الشركات الصناعية، في ظل أزمة عقارية ممتدة وفائض في الطاقة الإنتاجية دفع العديد من الشركات إلى خفض الأسعار لتعزيز المبيعات.
رغم تحقيق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5% العام الماضي، فإن الضغوط الانكماشية وتباطؤ القطاع العقاري يفرضان تحديات كبيرة أمام صناع القرار.
وقد جدّد بنك الشعب الصيني التزامه بسياسة نقدية "ميسرة على نحو ملائم"، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
ومع اقتراب الاجتماع البرلماني السنوي، تترقب الأسواق الإعلان عن الأهداف الاقتصادية الجديدة، وسط توقعات بإجراءات دعم إضافية، وإن كانت بكين لا تزال تميل إلى دعم الاستثمار أكثر من الاعتماد على تحفيز الاستهلاك المباشر.
#التضخم
#الصين
#الاقتصاد_الصيني
#الأسواق_الآسيوية
#بنك_الشعب_الصيني
#أسعار_الذهب
#الاقتصاد_العالمي
#بيانات_اقتصادية