تتجه أنظار الأسواق والمؤسسات المالية العالمية إلى المحكمة العليا الأميركية، التي تستعد للنظر في قضية حساسة قد تعيد رسم حدود العلاقة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفدرالي، في ظل محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع نفوذه على السياسة النقدية.
وتناقش المحكمة ما إذا كان يحق للرئيس الأميركي عزل إحدى محافظي الفدرالي، في قضية تُعد اختباراً مباشراً لاستقلال البنك المركزي الأميركي، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية والتحقيقات المحيطة برئيس الفدرالي جيروم باول.
ويرى مراقبون أن أي قرار يسمح بتدخل السلطة التنفيذية في تركيبة مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يُحدث هزة عميقة في ثقة الأسواق، ويفتح الباب أمام تسييس السياسة النقدية، وهو سيناريو لطالما حذرت منه الأوساط الاقتصادية لما له من آثار تضخمية ومالية خطيرة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية كونها تأتي ضمن سلسلة من الملفات الاقتصادية الكبرى التي وصلت إلى المحكمة العليا خلال الولاية الثانية لترامب، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرسوم الجمركية العالمية وصلاحيات الطوارئ الاقتصادية.
#الفدرالي_الأميركي
#المحكمة_العليا
#ترامب
#جيروم_باول
#السياسة_النقدية
#أسعار_الفائدة
#الاقتصاد_الأميركي
#الأسواق_العالمية