تقترب قضية الرسوم الجمركية المثيرة للجدل التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من لحظة حاسمة، بعدما قضت محكمة استئناف فدرالية بأن استخدامه لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) كان غير قانوني.
وإذا رفضت المحكمة العليا استئنافه، فقد تجد الإدارة الأميركية نفسها مجبرة على وقف تحصيل الرسوم فورًا، مع احتمال رد أكثر من 210 مليارات دولار للشركات المتضررة.
ورغم أن استرداد الأموال قد يبدو خبرًا سارًا للمستوردين، إلا أنه قد يحمل آثارًا سلبية على الاقتصاد الأميركي ككل، حيث سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وتكاليف الاقتراض، ما يثير مخاوف من تضخم متسارع.
في المقابل، يترقب المستثمرون بحذر، بينما تتأهب الشركات للتقدم بطلبات استرداد أو حتى بيع حقوقها لشركات استثمارية، في رهان محفوف بالمخاطر على قرار قضائي قد يغير مسار التجارة الأميركية لسنوات.
#ترامب #الاقتصاد_الأمريكي #الرسوم_الجمركية #الفوركس #الأسواق_العالمية #التجارة_الدولية #التضخم #الاستثمار