تستعد اليابان لإطلاق واحدة من أكبر حزم التحفيز الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، حيث تدرس حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي اعتماد خطة إنفاق تقدر بحوالي 17 تريليون ين (110 مليارات دولار)، في خطوة تؤكد تركيز الإدارة الجديدة على تعزيز الدعم المالي وتحفيز النمو.
وبحسب صحيفة "نيكي"، فإن الحزمة ستتضمن ميزانية تكميلية بنحو 14 تريليون ين، ما قد يرفع من أعباء الدين العام، الذي يعد بالفعل من أعلى المعدلات بين الاقتصادات المتقدمة.
منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي، تعهدت تاكايتشي باتخاذ إجراءات واسعة لتخفيف الضغوط المعيشية ودعم الابتكار وزيادة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بهدف تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني.
وتشير مصادر نيكي إلى أن حجم الحزمة قد يخضع لتعديلات مع استمرار النقاشات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم،
بينما تشمل بنودها المقترحة إعفاءات ضريبية أكبر على الدخل، تخفيضات على ضرائب الوقود، دعم فواتير الطاقة، وتمويل إضافي للأقاليم لتعزيز برامج المساعدات الغذائية.
ومن المتوقع انتهاء العمل على الحزمة الجديدة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في 21 نوفمبر، ما يمثل أول اختبار سياسي واقتصادي كبير للحكومة الجديدة.
#اليابان #الاقتصاد_الياباني #تحفيز_اقتصادي #تاكايتشي
#الأسواق_العالمية #أخبار_اقتصادية #آسيا #الذكاء_الاصطناعي
#أشباه_الموصلات #سياسات_مالية #نمو_اقتصادي #الين_الياباني