في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واقتصادياً واسعاً، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد تمويل مشروعات بنية تحتية بقيمة 11 مليار دولار في ولايات يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، تزامناً مع استمرار الإغلاق الحكومي الذي يشل عمل العديد من المؤسسات الفيدرالية.
وأوضح راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، أن سلاح المهندسين بالجيش الأميركي سيوقف مؤقتاً العمل في مشاريع تُصنّف ضمن “الأولوية المنخفضة” في ولايات كـ نيويورك، سان فرانسيسكو، بوسطن وبالتيمور، مع احتمالية إلغائها بشكل كامل إذا استمر الخلاف السياسي دون حل.
القرارات تشمل أيضاً تجميد نحو 600 مليون دولار كانت مخصصة لاستبدال جسرين اتحاديين قديمين فوق قناة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، وهو مشروع يخدم ملايين المسافرين ويُعتبر من أبرز ملفات البنية التحتية الحيوية في المنطقة.
من جانبها، انتقدت حاكمة ماساتشوستس وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ القرار، مؤكدين أن التمويل أُقرّ بموافقة الحزبين، ولا يحق للإدارة الاتحادية تعليق مشروعات حصلت على موافقة الكونغرس بشكل قانوني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن جمدت الإدارة الأميركية سابقاً ما لا يقل عن 28 مليار دولار لمشروعات في مجالات النقل والطاقة داخل ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، في محاولة من الرئيس ترامب للضغط على خصومه السياسيين لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ مطلع أكتوبر.
هذه التطورات تفتح الباب أمام تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والولايات المتضررة، وسط تخوفات من تأثيرات اقتصادية سلبية على أسواق العمل، قطاع البناء، والاستثمارات الفيدرالية في البنية التحتية.
#ترامب #الاقتصاد_الأمريكي #البنية_التحتية #الإغلاق_الحكومي #الكونغرس #الديمقراطيون #استثمارات_فدرالية #أخبار_الأسواق #الولايات_المتحدة #فوركس