تواجه الحكومة الأميركية خطر إغلاق جزئي جديد مع اقتراب الموعد النهائي لإقرار الموازنة، في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل الكونغرس بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف شلل المؤسسات الفيدرالية وتأثيره على الاقتصاد والأسواق.
ومن المنتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة على حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار، سبق أن أقرّها مجلس النواب، وتشمل تمويل وزارة الأمن الداخلي إلى جانب عدد واسع من الوكالات الحكومية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 30 يناير.
غير أن حادثة مقتل مواطن أميركي في ولاية مينيسوتا على يد عملاء فدراليين، وهي الثانية من نوعها هذا الشهر، فجّرت موجة اعتراضات داخل الحزب الديمقراطي، حيث لوّح قادته برفض مشروع التمويل في حال استمرار إدراج بند وزارة الأمن الداخلي ضمن الحزمة.
ويستعيد هذا الخلاف إلى الأذهان أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي امتد 43 يومًا خلال العام الأول من الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترامب، نتيجة صراع حاد حول قضايا الهجرة والإنفاق الحكومي.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي بصيغته الحالية غير كافٍ للحد من تجاوزات وكالة الهجرة والجمارك، مؤكدًا أن الديمقراطيين لن يوفروا الأصوات اللازمة لتمريره.
ويحتاج مشروع قانون التمويل إلى 60 صوتًا لتجاوز المماطلة البرلمانية في مجلس الشيوخ، في وقت يمتلك فيه الجمهوريون 53 مقعدًا فقط، ما يجعل تمرير الحزمة مرهونًا بدعم عدد من الديمقراطيين.
وتشمل حزمة الإنفاق، إلى جانب وزارة الأمن الداخلي، تمويل وزارات الدفاع، والصحة، والعمل، والنقل، والتعليم، والخارجية، والخزانة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويصعّب فصل البنود المختلف عليها لتجنّب الإغلاق.
ومع تعطل بعض جلسات التصويت بسبب عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن ومناطق واسعة من الولايات المتحدة، تضيق النافذة الزمنية أمام الكونغرس للتوصل إلى تسوية، ما يعزز احتمالات دخول الحكومة الأميركية في إغلاق جزئي جديد خلال الأيام المقبلة.
#الإغلاق_الحكومي
#الولايات_المتحدة
#الكونغرس
#مجلس_الشيوخ
#السياسة_الأميركية
#ترامب
#الميزانية
#الاقتصاد_الأميركي
#الأسواق_العالمية