أعلن البنك الوطني السويسري في بيان السياسة النقدية الصادر لشهر مارس 2026 عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0%، في خطوة تعكس حذر صناع القرار وسط تزايد الضبابية الاقتصادية عالميًا.
وأكد البنك استمراره في تطبيق الفائدة الحالية على الودائع، مع فرض خصم إضافي على الأرصدة التي تتجاوز حدودًا معينة، في إطار إدارة السيولة والحد من تدفقات الأموال التي قد تعزز من قوة الفرنك السويسري.
وفي لفتة مهمة، أشار البنك إلى استعداده للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تدفع المستثمرين إلى اللجوء للفرنك كملاذ آمن، مما يهدد استقرار الأسعار.
وعلى صعيد التضخم، أوضح البنك أن التوقعات شهدت مراجعة طفيفة نحو الأعلى على المدى القريب، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة على المدى المتوسط، بدعم من قوة العملة المحلية.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم سيبلغ نحو 0.5% خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 0.6% في 2028، مع افتراض استمرار السياسة النقدية الحالية دون تغيير.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فقد أظهر الاقتصاد السويسري تعافيًا محدودًا بعد فترة من الانكماش، مع توقعات بنمو يصل إلى 1% خلال 2026، ثم يتسارع إلى 1.5% في 2027، وسط استمرار التحديات العالمية.
وشدد البنك على أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر من المتوقع، وتأثير ذلك على التضخم والنمو، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والتجارية.
📊 الخلاصة:
يعكس قرار تثبيت الفائدة توجهًا حذرًا من البنك الوطني السويسري، مع تركيز واضح على مراقبة التضخم والتدخل عند الحاجة، خصوصًا في مواجهة تقلبات الفرنك والتحديات العالمية.
🔥 هاشتاجات قوية للانتشار:
#الفوركس #الفرنك_السويسري #البنوك_المركزية #الاقتصاد_العالمي #تداول #تحليل_اقتصادي #SNB #CHF #ForexNews #Trading #InterestRates