تتجه الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي المقبل وسط توقعات متزايدة بخفض جديد في معدلات الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل المتباطئ والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
فبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يتوقع 80% من الاقتصاديين أن يُقدم الفدرالي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، لتكون بذلك الخفض الثالث على التوالي، ما يعكس استمرار القلق من ضعف التوظيف وتأثيرات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
ورغم هذه التوقعات، لا يزال الخلاف داخل لجنة السوق المفتوحة الفدرالية قائماً، حيث حذّر رئيس الفدرالي جيروم باول من أن "الخفض المقبل ليس مضموناً بعد"، مؤكداً أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المرتقبة بعد إعادة فتح الحكومة الفدرالية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفدرالي – لا يزال مستقراً فوق مستوى 2% منذ أكثر من أربع سنوات، ما يثير مخاوف بشأن فقدان السيطرة على الأسعار إذا تم التساهل كثيراً في السياسة النقدية.
ويرى محللون أن إعادة فتح الحكومة قد تساعد على توضيح المشهد الاقتصادي، لكن استمرار الضبابية حول سوق العمل والتضخم يجعل اجتماع ديسمبر محط اهتمام الأسواق العالمية، خاصة في ظل ترقب المتداولين لتحركات الدولار والأسهم وسندات الخزانة.
وقال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين في “فانغارد”، إن "الفدرالي يواجه معضلة حقيقية: هل يواصل خفض الفائدة لدعم التوظيف، أم يتوقف مؤقتاً لتجنب تغذية التضخم؟".
بينما أكد خبراء آخرون أن أي إشارة من باول في المؤتمر الصحفي القادم ستكون كافية لتحريك الأسواق بقوة، مشيرين إلى أن سياسة الفدرالي القادمة ستحدد اتجاه الدولار الأمريكي والفوركس العالمي لبقية 2025.
#الفدرالي_الأمريكي #أسعار_الفائدة #الاقتصاد_الأمريكي #الفوركس #الدولار #الأسواق_العالمية #جيروم_باول #التضخم #الذهب #وول_ستريت #تحليل_اقتصادي #استثمار #اقتصاد_عالمي