سجّلت معدلات التضخم في بريطانيا تسارعًا فاق توقعات الأسواق خلال شهر ديسمبر كانون الأول، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني.
وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.4% مقارنة بـ 3.2% في نوفمبر، متجاوزًا متوسط توقعات استطلاع رويترز التي رجّحت تسجيل 3.3%.
في المقابل، جاء تضخم قطاع الخدمات – الذي يحظى بمتابعة دقيقة من قبل بنك إنكلترا لقياس الضغوط السعرية المحلية – عند 4.5%، مقابل 4.4% في الشهر السابق، متماشيًا مع توقعات المحللين.
ورغم أن بريطانيا لا تزال تسجّل أعلى معدلات تضخم بين دول مجموعة السبع، فإن التوقعات تشير إلى تباطؤ حاد في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مع خروج زيادات تكاليف الطاقة والرسوم الحكومية من المقارنة السنوية.
وفي هذا السياق، صرّح محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي بأن التضخم قد يقترب من هدف البنك البالغ 2% بحلول أبريل أو مايو المقبلين، وهو ما يعزز الرهانات على بدء دورة تيسير نقدي خلال العام الجاري.
ولم يُظهر الجنيه الإسترليني رد فعل ملحوظ عقب صدور البيانات، في وقت أرجع فيه اقتصاديون الارتفاع الأخير في الأسعار إلى زيادة تكاليف منتجات التبغ وتذاكر الطيران.
وتتوقع الأسواق المالية أن يقدم بنك إنكلترا على خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، بعد أن خفّض الفائدة في ديسمبر إلى 3.75%، وسط انقسام داخل لجنة السياسة النقدية بشأن مخاطر استمرار التضخم.
#التضخم
#بريطانيا
#بنك_إنكلترا
#الأسواق_العالمية
#الفائدة
#الاقتصاد_البريطاني
#الجنيه_الإسترليني
#Forex
#Global_Markets