سجل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس، متماشياً مع توقعات المحللين، مما يعكس استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي التي تمر بها المملكة المتحدة وسط ضبابية السياسة النقدية والتحديات المالية القادمة.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس 16 أكتوبر، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4%، بينما ظل قطاع الخدمات دون تغيير، في حين تراجع قطاع البناء بنسبة 0.3%، مما يؤكد أن محركات النمو الاقتصادي لا تزال تواجه ضغوطاً متعددة.
وكانت بيانات شهر يوليو قد تم تعديلها لتظهر انكماشاً بنسبة 0.1% بعد أن كانت مستقرة في التقديرات الأولية، مقابل نمو بلغ 0.4% في يونيو، ما يعزز مؤشرات التباطؤ الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام.
ويرى المحللون أن وتيرة النمو المحدودة لم تكن مفاجئة، إذ يتوقع الاقتصاديون استمرار ضعف النشاط الاقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع نمو الأجور.
كما تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك إنجلترا المقبل في 6 نوفمبر، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو، رغم احتمالات حذر اللجنة قبل إعلان الموازنة الخريفية في 26 نوفمبر، والتي يُتوقع أن تتضمن زيادة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق، مما قد يضغط على الاستهلاك واستثمار الشركات في الفترة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يواجه تباطؤاً إضافياً إذا تراجعت الثقة الاستهلاكية واستمر ضعف القطاع العقاري، رغم تسجيل متوسط سعر المنزل مستوى 271 ألف جنيه إسترليني وفق بيانات بنك Nationwide الأخيرة.
#الاقتصاد_البريطاني #بنك_إنجلترا #الأسواق_العالمية #الفائدة #التضخم #الجنيه_الإسترليني #الاقتصاد_العالمي #تحليل_اقتصادي #الفوركس #أخبار_اقتصادية #الاستثمار #الذهب #الفائدة_البريطانية