كشف مورغان ستانلي عن تحول لافت في توقعاته بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مرجحًا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مع تأجيل أي خفض محتمل إلى بداية العام المقبل.
ويأتي هذا التعديل بعد أن كان البنك يتوقع سابقًا خفض الفائدة مرتين خلال العام الجاري، إلا أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة دفعت إلى إعادة تقييم المشهد، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي.
وبحسب التوقعات الجديدة، قد يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي في يناير ومارس من العام المقبل، عبر خفضين متتاليين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، في حال توافرت الظروف الاقتصادية المناسبة.
ويرى البنك أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، في حين تُظهر البيانات استمرار متانة النمو وسوق العمل، ما يقلل من الحاجة الملحة لتخفيف السياسة النقدية في الوقت الحالي.
كما أشار إلى أن صناع القرار داخل الفيدرالي يتبنون نهجًا أكثر حذرًا، مع التركيز على تقييم التأثيرات المتأخرة لسياسات التشديد النقدي السابقة، ومدى استدامة التباطؤ الأخير في معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، جاء قرار تثبيت الفائدة الأخير بقيادة جيروم باول متوافقًا مع توقعات الأسواق، حيث أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال قويًا نسبيًا، رغم بعض الإشارات إلى تباطؤ في سوق العمل.
ويعكس هذا التوجه بيئة اقتصادية معقدة، توازن بين استمرار الضغوط التضخمية والحفاظ على زخم النمو، ما يدفع الفيدرالي إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
#الفيدرالي #أسعار_الفائدة #مورغان_ستانلي #التضخم #الاقتصاد_الأمريكي #الدولار #الاستثمار #الأسواق #فوركس #تحليل_اقتصادي