أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، Christine Lagarde، أن الضغوط التضخمية لا تزال تتطلب موقفًا نقديًا حذرًا، وذلك عقب قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير.
وأوضحت لاجارد أن توقعات التضخم على المدى القصير شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة باستمرار الضغوط السعرية وارتفاع تكاليف الطاقة، في حين ظلت توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة إلى حد كبير بالقرب من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي.
وأشارت إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يواصل إظهار قدر من المرونة، حيث لا يزال الاستهلاك الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مدعومًا بتحسن دخول العاملين وارتفاع الأجور الحقيقية.
كما ساهم الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب تطورات أسواق الطاقة وتأثيرها المحتمل على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، حذرت لاجارد من أن أي تراجع حاد ومفاجئ في أسعار الأصول المالية قد يشكل خطرًا على النظام المالي الأوروبي، مؤكدة أهمية الحفاظ على توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
كما لفتت إلى أن التضخم يتجه تدريجيًا نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى عودته بشكل كامل إلى هذا المستوى بحلول خريف عام 2027، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وتترقب الأسواق العالمية أي إشارات جديدة من البنك المركزي الأوروبي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وسط متابعة دقيقة لبيانات التضخم والنمو الاقتصادي وتأثيرها على تحركات اليورو والأسواق المالية الأوروبية.
#لاجارد
#البنك_المركزي_الأوروبي
#التضخم
#اليورو
#EURUSD
#أسعار_الفائدة
#الفوركس
#الاقتصاد_الأوروبي
#الأسواق_العالمية
#البنوك_المركزية
#تداول
#Forex
#ECB
#Euro
#EconomicNews