أكدت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، أن البنك المركزي قد يضطر إلى اتخاذ خطوات استباقية إذا أظهرت توقعات التضخم أو البيانات الاقتصادية مؤشرات سلبية تهدد استقرار الأسعار، مشيرة إلى أن التدخل المبكر قد يسرّع عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
وأوضحت مان أن مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الجانب الصعودي، وهو ما يجعل الحفاظ على سياسة نقدية مقيدة لفترة أطول خيارًا مطروحًا بقوة، خاصة في ظل استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالأجور وأسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج.
وأضافت أن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال النصف الثاني من العام ستكون حاسمة في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية، مؤكدة أن أي ارتفاع جديد في توقعات التضخم قد يستدعي تحركًا أكثر قوة من جانب بنك إنجلترا.
وأشارت إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف لا تزال تواجهها ظروف مالية محلية أكثر تشددًا، إلا أن بعض قطاعات سوق العمل لا تزال تظهر طلبًا قويًا على العمالة، وهو ما قد يساهم في استمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.
كما لفتت إلى أن استمرار قوة الأجور وهوامش أرباح الشركات وارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد إشعال التضخم الأساسي، مما يستدعي توخي الحذر قبل التفكير في تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
ويرى محللون أن تصريحات مان تعكس موقفًا يميل إلى التشدد النقدي، حيث تعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية خلال الأشهر المقبلة.
#بنك_إنجلترا#كاثرين_مان#الجنيه_الإسترليني#التضخم#الفائدة#GBP#GBPUSD#الفوركس#الاقتصاد_البريطاني#الأسواق_العالمية