واجه الدولار النيوزيلندي صعوبة في مواصلة التعافي أمام الدولار الأمريكي، بعدما فقد زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZD/USD) زخمه الصعودي عقب تسجيل أعلى مستوى له خلال شهر عند 0.5710، وسط بيانات تضخم جاءت دون توقعات الأسواق، مقابل استمرار الضغوط السعرية الأساسية في نيوزيلندا.
ويرى إلياس حداد، من بنك براون براذرز هاريمان (BBH)، أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة وارتفاع أسعار النفط قد يدفعان بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية، إلا أن قدرة العملة النيوزيلندية على تحقيق مكاسب إضافية تظل محدودة في ظل استمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بزيادة بلغت 1.5% في الربع الثاني، وجاءت القراءة أقل من توقعات الأسواق وبنك الاحتياطي النيوزيلندي البالغة 0.8%.
ورغم تباطؤ التضخم الرئيسي، لا تزال المؤشرات الأساسية تعكس استمرار الضغوط السعرية.
فقد استقر نموذج عامل القطاع لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي عند 2.8% على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي، بالقرب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للتضخم البالغ 1% إلى 3%.
كما ظل مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء البنزين عند 3.2% على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي، ما يشير إلى أن تراجع التضخم الرئيسي لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد النيوزيلندي.
تدعم مستويات التضخم المرتفعة نسبيًا، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط، احتمالات لجوء بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لتسعير أسواق المقايضات المشار إليه في تقرير BBH، بلغت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00% خلال اجتماع 28 أكتوبر 2026 نحو 85%.
كما أشارت توقعات الأسواق إلى إمكانية تجاوز إجمالي التشديد النقدي 100 نقطة أساس خلال الاثني عشر شهرًا التالية، مع وصول سعر الفائدة إلى 3.75%، وهو مستوى قريب من الحد الأعلى للنطاق المحايد المقدر لدى البنك، والبالغ 2.20% إلى 4.10%.
ومع ذلك، تظل هذه التقديرات انعكاسًا لتسعير الأسواق وتوقعاتها، وليست تأكيدًا على القرارات المستقبلية للبنك المركزي.
على الرغم من أن توقعات رفع الفائدة قد تدعم الدولار النيوزيلندي من خلال زيادة جاذبية الأصول المقومة به، فإن استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمثل عاملًا مضادًا قد يحد من ارتفاع زوج NZD/USD.
وتعتمد قدرة العملة النيوزيلندية على تحقيق مكاسب مستدامة على مدى التقارب بين السياسة النقدية في نيوزيلندا والولايات المتحدة.
فإذا واصل الفيدرالي الأمريكي تبني موقف نقدي متشدد، فقد يظل الدولار الأمريكي مدعومًا نسبيًا، حتى مع اتجاه بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى رفع الفائدة.
كذلك، قد تؤدي بيانات التضخم والنمو والتوظيف في كلا البلدين إلى تغيير توقعات الأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، ما يجعل الزوج عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة.
ستركز الأسواق على قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي في 28 أكتوبر، مع متابعة أي إشارات بشأن حجم التشديد النقدي المتوقع خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب تطورات التضخم وأسعار الطاقة والسياسة النقدية الأمريكية.
وقد توفر احتمالات رفع الفائدة دعمًا للدولار النيوزيلندي، لكن استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي قد يحد من فرص صعود الزوج بصورة قوية.
وبالتالي، ستظل تحركات NZD/USD مرتبطة بالتوازن بين الضغوط التضخمية في نيوزيلندا وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، مع أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية المقبلة لتحديد مدى قدرة الزوج على استئناف اتجاهه الصعودي.
#الدولار_النيوزيلندي #NZDUSD #الفوركس #بنك_الاحتياطي_النيوزيلندي #أسعار_الفائدة #التضخم #الدولار_الأمريكي #الاحتياطي_الفيدرالي #أسعار_النفط #تحليل_العملات #أخبار_اقتصادية #أسواق_المال #تداول_الفوركس #الأسواق_العالمية