في أول ظهور رسمي لها كرئيسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، توقعت آنا بولسون أن يواصل البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بهدف دعم سوق العمل الذي بدأ يُظهر إشارات تباطؤ ملحوظة.
وأوضحت بولسون في كلمتها أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن السياسة النقدية يجب أن تتحرك نحو موقف أكثر حيادية لموازنة المخاطر بين تحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على معدلات التوظيف المرتفعة، مشيرة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون مؤقتًا وأقل حدة من التقديرات السابقة.
وقالت بولسون إن خفض الفائدة الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية كان خطوة منطقية لحماية سوق العمل من التباطؤ، مؤكدة أن استمرار هذا النهج يعد المسار الأكثر ترجيحًا في ظل تزايد الضبابية الاقتصادية العالمية.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتباين فيه آراء صانعي السياسات داخل الفيدرالي حول المسار المستقبلي للفائدة، بين من يرى ضرورة التيسير النقدي لمواجهة مخاطر التباطؤ، وآخرين يخشون أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى تغذية الضغوط التضخمية.
وتوقعت بولسون أن يشهد عام 2026 نموًا اقتصاديًا معتدلًا مع تراجع تدريجي لمعدل التضخم، مؤكدة أن السياسة الحالية كافية للحفاظ على سوق عمل قوي واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تصريحات بولسون جاءت لتدعم توقعات المستثمرين في الأسواق العالمية بزيادة وتيرة التيسير النقدي، وهو ما انعكس فورًا على تراجع عوائد السندات الأميركية وارتفاع أسعار الذهب، في حين أظهر الدولار تذبذبًا طفيفًا أمام سلة العملات الرئيسية مع ترقب المزيد من المؤشرات الاقتصادية.
#الاحتياطي_الفيدرالي #الفائدة #الاقتصاد_الأمريكي #الفوركس #الدولار #الذهب #الأسواق_العالمية #التضخم #السياسة_النقدية #آنا_بولسون #العملات #الاستثمار #الأخبار_الاقتصادية