أعلنت مؤسسة فوتسي راسل عن وضع البورصة المصرية على قائمة المراقبة، في خطوة قد تمهد لإعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن فشلت السوق في تحقيق الحد الأدنى من متطلبات عدد الأوراق المالية المتاحة والمتداولة للحفاظ على تصنيفها الحالي ضمن مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة.
ورغم التحديات، أظهرت بيانات البورصة ارتفاعًا في إجمالي قيمة التداولات بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى نحو 826.6 مليار جنيه، مما يعكس جهود السوق للحفاظ على السيولة بمساندة المستثمرين المحليين.
ويرى محللون أن هذا القرار قد يؤدي إلى فقدان شريحة من الاستثمارات الأجنبية غير النشطة (Passive Funds) المرتبطة بمؤشرات فوتسي، وهو ما قد ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في المدى القصير.
في المقابل، تراهن الحكومة المصرية على برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين لجذب مزيد من السيولة وتحسين عمق السوق، إلى جانب تعزيز الثقة عبر إصلاحات هيكلية تهدف لجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
#فوتسي_راسل #البورصة_المصرية #الاقتصاد_المصري #الأسواق_الناشئة #الاستثمارات_الأجنبية #سوق_المال #الأسهم_المصرية #الطروحات_الحكومية #FTSERussell #الأسواق_العالمية