أعلن صندوق النقد الدولي عن تعديل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، حيث
رفع توقعاته للنمو خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو إلى 4%
بدلاً من 3.8% التي سبق الإعلان عنها في أبريل، مشيرًا إلى أداء أقوى في قطاعات الاتصالات والصناعة غير النفطية والسياحة.ورغم التحسن، خفض الصندوق
توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 4.1%
مقارنة بـ4.3% في التوقعات السابقة، مرجعًا ذلك إلى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
وأكدت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد، أن رفع التوقعات للعام السابق يعود إلى أداء أقوى من المتوقع في عدة قطاعات حيوية، من أبرزها
السياحة التي قفزت إيراداتها إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية 22%.
أما على صعيد التوقعات العالمية، فرفع الصندوق تقديراته لمعدل النمو العالمي إلى 3% في 2025 و3.1% في 2026، بينما رجح أن ينمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% في 2025 و2% في 2026، وسط استقرار السياسات الجمركية وتحسن الأوضاع المالية.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن البلاد "تجاوزت الأزمة الاقتصادية" لكنه أشار إلى أن أسعار السلع في السوق لا تزال لا تعكس هذا التحسن الفعلي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، داعيًا لمزيد من الرقابة وتفعيل آليات التسعير المنضبط.
الجدير بالذكر أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي، في وقت تستعد فيه مصر لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض صندوق النقد، المقرر تقييمه في الخريف المقبل.
#الاقتصاد_المصري #صندوق_النقد #النمو_الاقتصادي #السياحة_المصرية #إصلاح_اقتصادي #مصر #الأسواق_الناشئة #المالية_العامة #مدبولي #توقعات_النمو #برنامج_صندوق_النقد