تتجه الأنظار إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وسط توقعات بتحقيق الحزب الديمقراطي مكاسب سياسية قد تعيد رسم موازين القوى داخل الكونغرس، وهو ما قد يفرض قيودًا إضافية على قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ أجندته التشريعية والاقتصادية، وفقًا لتقديرات استراتيجيي دويتشه بنك.
ويرى محللو البنك أن استطلاعات الرأي وأسواق التوقعات تعكس تنامي فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، مع ترجيحات قوية بفوزهم بمجلس النواب، إلى جانب فرص متزايدة لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.
وبحسب بيانات منصة بولي ماركت، بلغت احتمالات فوز الديمقراطيين بمجلس النواب نحو 95%، مقابل 79% لاحتمالات استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، وفقًا للتقديرات المتاحة صباح يوم الانتخابات.
يشير دويتشه بنك إلى أن سيطرة الجمهوريين الحالية على مجلسي الكونغرس قد تتغير عقب الانتخابات، خاصة أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي غالبًا ما يتكبد خسائر انتخابية خلال انتخابات التجديد النصفي.
وأوضح البنك أن فوز الديمقراطيين بأحد المجلسين فقط سيكون كافيًا لإحداث تغييرات مهمة في المشهد السياسي، نظرًا لأن تمرير التشريعات يتطلب موافقة مجلسي النواب والشيوخ معًا.
ومن المتوقع أن تظهر أبرز التداعيات في الملفات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها حزم الإنفاق الحكومي والمفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي، حيث قد يصبح تمرير أي قرارات جديدة أكثر صعوبة في ظل انقسام السيطرة السياسية داخل الكونغرس.
وبالتالي، فإن استعادة الديمقراطيين لمجلس النواب وحده قد تحد من قدرة ترامب على تمرير مبادراته التشريعية، وتقلص مساحة المناورة المتاحة أمام إدارته فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية.
أما السيناريو الأكثر تأثيرًا على الإدارة الأمريكية، فيتمثل في نجاح الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، إذ يمتلك هذا المجلس صلاحية التصويت على التعيينات الرئاسية المهمة.
وتشمل هذه التعيينات المناصب الوزارية وقضاة المحكمة العليا، إلى جانب المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يضع قيودًا إضافية على خيارات ترامب في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الرئيسية داخل المؤسسات الأمريكية.
ويرى استراتيجيو دويتشه بنك أن خسارة الجمهوريين لمجلس الشيوخ ستجعل تمرير التعيينات أكثر تعقيدًا، وتحد من قدرة الرئيس على تشكيل فريقه الإداري والمؤسسي وفقًا لأولوياته السياسية.
ورغم احتمالات تحقيق الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، يؤكد دويتشه بنك أن قدرتهم على تنفيذ تغييرات تشريعية واسعة ستظل محدودة، نظرًا لاحتفاظ الرئيس الأمريكي بحق النقض الرئاسي المعروف باسم الفيتو.
فأي تشريع يوافق عليه مجلسا الكونغرس سيظل بحاجة إلى توقيع الرئيس حتى يصبح قانونًا نافذًا، ولا يمكن تجاوز الفيتو الرئاسي إلا بالحصول على تأييد ثلثي أعضاء كل مجلس.
وبذلك، فإن نتائج انتخابات التجديد النصفي قد تؤدي إلى مرحلة جديدة من التوازن السياسي داخل الولايات المتحدة، حيث يحتفظ ترامب بسلطات تنفيذية مهمة، لكنه قد يواجه صعوبات أكبر في تمرير قراراته الاقتصادية والمالية، خاصة إذا تمكن الديمقراطيون من استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس.
#دويتشه_بنك #ترامب #الانتخابات_الأمريكية #الديمقراطيون #الكونغرس_الأمريكي #الاقتصاد_الأمريكي #الأسواق_العالمية #الاحتياطي_الفيدرالي #الفوركس #الأسواق_المالية