قال بنك الكويت الوطني (NBK) إن الإجراءات الجديدة التي أقرتها هيئة السوق المالية السعودية (CMA) بشأن استثمارات صناديق أسواق النقد العامة في الخارج قد تؤدي إلى إعادة توجيه جزء من هذه الأموال نحو الأصول المحلية خلال العامين المقبلين.
وبموجب التوجيهات الجديدة، ستلتزم صناديق أسواق النقد العامة بخفض نسبة استثماراتها وأصولها المحتفظ بها خارج المملكة إلى 5% خلال عامين، الأمر الذي قد يدفع مليارات الريالات إلى العودة للسوق السعودية.
ووفقًا لتقديرات بنك الكويت الوطني، قد تصل قيمة الأموال التي يعاد توجيهها إلى الأصول المحلية إلى نحو 27 مليار ريال سعودي، بما يعادل حوالي 7.2 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وتحتفظ هذه الصناديق حاليًا بنحو 40 مليار ريال سعودي في استثمارات خارج المملكة، ما يشير إلى إمكانية حدوث تدفقات مالية ملحوظة باتجاه السوق المحلية مع بدء تطبيق القيود الجديدة.
ورغم أن حجم التدفقات المحتملة يمثل نسبة محدودة من إجمالي النظام النقدي السعودي، إذ يعادل نحو 0.8% من المعروض النقدي، فإنها قد توفر سيولة إضافية لأسواق النقد المحلية وتدعم نشاط الأصول السعودية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه احتياجات المملكة لتمويل القطاع العام، فيما قد يؤدي تعزيز استثمارات الصناديق المحلية داخل السوق إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وزيادة الطلب على الأدوات والأصول المالية السعودية.
ويرى بنك الكويت الوطني أن إعادة توجيه هذه الأموال قد تسهم في تعزيز السيولة المحلية، مع بقاء حجم التأثير النهائي مرتبطًا بسرعة تنفيذ الإجراءات وكيفية إعادة توزيع الصناديق لاستثماراتها خلال الفترة المقبلة.
#السعودية #السوق_السعودي #الاقتصاد_السعودي #هيئة_السوق_المالية #CMA #NBK #بنك_الكويت_الوطني #أسواق_المال #الاستثمار #الاستثمار_المؤسسي #السيولة #الريال_السعودي #الأصول_السعودية #صناديق_الاستثمار #اقتصاد