في خطوة غير مسبوقة، يناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والأصول الرقمية، ليضع الولايات المتحدة على مسار جديد نحو دمج العملات المشفرة في نظامها المالي الرسمي.
وينص المشروع على تكليف وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد تقرير شامل خلال 90 يومًا، لتقييم جدوى إدارة الأصول الرقمية ضمن الهياكل الحكومية، مع تحديد التحديات القانونية والتنظيمية المحتملة.
كما يشمل التقرير كيفية إدراج البيتكوين في الميزانية العمومية للدولة، ودور الوكالات الفيدرالية في حفظ هذه الأصول.
وبالتوازي، سيُرفع تقرير سري مشترك من وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي للكونغرس، يحدد أساليب حماية الاحتياطي الرقمي من المخاطر السيبرانية، وضمان أمنه ضمن إطار وطني محكم.
النائب جويس، صاحب المبادرة، أكد أن المشروع يضع الأمن القومي في صميمه، معتبراً أن إنشاء احتياطي بيتكوين سيعزز مكانة الولايات المتحدة في سباق الهيمنة العالمية على العملات المشفرة.
ولا يقف التحرك عند حدود الاحتياطي، بل يعمل المشرعون على صياغة إطار تشريعي أشمل عبر قانون CLARITY، الذي يضع قواعد واضحة للتعامل مع الأصول الرقمية داخل السوق الأمريكية، في خطوة من شأنها أن تمنح واشنطن موقع الصدارة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
#البيتكوين #العملات_المشفرة #الكونغرس #أمريكا #سوق_الكريبتو #الفوركس #الأصول_الرقمية #الاقتصاد_العالمي #crypto #Bitcoin #USA