في خطوة تُبرز تشدد الصين تجاه الابتكار المالي غير المنظم، أوقفت كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، مثل مجموعة «آنت» التابعة لعلي بابا و«جي دي دوت كوم»، خططها لإصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ، بعد تلقّيها توجيهات مباشرة من الجهات التنظيمية ببكين.
تأتي هذه الخطوة نتيجة مخاوف رسمية من أن تؤدي العملات المستقرة المدعومة من القطاع الخاص إلى تهديد دور الدولة في السيطرة على النظام النقدي، خاصة مع صعود مشروع «اليوان الرقمي» للبنك المركزي الصيني.
وأفادت مصادر مطلعة بأن «بنك الشعب الصيني» شدّد على ضرورة عدم مشاركة الشركات الخاصة في المرحلة الأولى من إصدار العملات المستقرة، باعتبار أن مسألة إصدار العملة هي سلطة سيادية حصريّة للبنك المركزي لا ينبغي مشاركتها أو تقاسمها مع كيانات تجارية.
وترى بكين أن توسّع العملات المستقرة، وبالأخص المرتبطة بالدولار الأميركي، قد يعزز هيمنة الدولار عالمياً ويضعف مساعي الصين الدولية لترسيخ مكانة اليوان.
كما حذّر خبراء ماليون صينيون من مخاطر المضاربة، وزعزعة الاستقرار المالي إذا لم يتم تنظيم هذه العملات بدقة.
في المقابل، كانت هونغ كونغ ترى في العملات المستقرة فرصة للتحول إلى مركز عالمي للأصول الرقمية، غير أن التدخل الصيني أعاد ترتيب الأولويات ما بين دعم الابتكار المالي والحفاظ على السيطرة النقدية.
ومع تزايد الضغوط والرقابة، يبدو أن الشركات الصينية أصبحت أكثر حذراً، بانتظار رؤية واضحة من بكين حول مستقبل الابتكار المالي والرقمي.
#الصين #العملات_المستقرة #اليوان_الرقمي #العملات_الرقمية #هونغ_كونغ #علي_بابا #اقتصاد_عالمي #فوركس #أسواق_المال #تنظيم_مالي #تكنولوجيا_مالية