أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد اليابان حقق نمواً سنوياً محدوداً خلال الربع الرابع، ما يعكس تعافياً تدريجياً مدفوعاً بتحسن استثمارات الشركات وزيادة طفيفة في الاستهلاك الخاص، رغم استمرار الضغوط الخارجية على قطاع الصادرات.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بنسبة 0.2% فقط، وهو أقل بكثير من توقعات الأسواق، لكنه يمثل عودة إلى التوسع بعد انكماش حاد في الربع السابق.
وعلى أساس فصلي، بلغ النمو 0.1%، ما يشير إلى تعافٍ بطيء في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه بنك اليابان مسار تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة تدريجياً، مستفيداً من تراجع أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
سياسياً، تستعد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز الاستثمار عبر إنفاق عام موجّه لدعم الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد الاستراتيجية، في محاولة لدعم زخم النمو خلال الفترة المقبلة.
ورغم التحسن المحدود في الاستهلاك المحلي، ظل أداء الصادرات ضعيفاً نسبياً، ما يعكس استمرار تأثير التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد الياباني.
#اقتصاد_اليابان
#الاقتصاد_العالمي
#الأسواق_العالمية
#بنك_اليابان
#الأسواق_الآسيوية
#النمو_الاقتصادي
#تحليل_اقتصادي
#الفوركس
#الين_الياباني
#GlobalEconomy
#JapanEconomy
#ForexNews