تزايدت توقعات الأسواق المالية باستمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو أقل من توقعات المحللين، إلى جانب مراجعات هبوطية لبيانات التوظيف في الأشهر السابقة، وهو ما عزز الرؤية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون مضطرًا إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل.
ويرى محللو كومرتس بنك أن تباطؤ وتيرة نمو الوظائف الأمريكية يمثل مؤشرًا واضحًا على اعتدال نشاط سوق العمل، الأمر الذي يخفف من مخاطر استمرار الضغوط التضخمية، ويمنح صناع السياسة النقدية فرصة للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأشار البنك إلى أن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع توقعات استمرار انخفاض معدلات التضخم، يدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع استبعاد أي تحرك نحو رفعها في الأجل القريب.
وأكد التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد بصورة كبيرة على البيانات الاقتصادية، وفي مقدمتها مؤشرات سوق العمل والتضخم، لتحديد مسار السياسة النقدية، وهو ما يجعل بيانات التوظيف الأخيرة عاملًا رئيسيًا في تقليص احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع يوليو.
وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع كومرتس بنك استمرار أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير حتى عام 2026، ما لم تشهد البيانات الاقتصادية تحولًا جوهريًا يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور المزيد من بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، باعتبارها عوامل حاسمة في رسم توجهات الاحتياطي الفيدرالي وتحركات الدولار الأمريكي وأسواق العملات العالمية.
#الاحتياطي_الفيدرالي#الفائدة#الدولار_الأمريكي#الفوركس#الاقتصاد_الأمريكي#التضخم#الأسواق_العالمية#تداول#USD#Forex#Fed#Commerzbank#Investing