شهد عام 2025 تصعيدًا لافتًا في السياسات التجارية الأمريكية، بعدما أعاد الرئيس دونالد ترامب إحياء نهج المواجهة الاقتصادية عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط رئيسية.
هذا التوجه جعل الحرب التجارية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، وأدخل الأسواق في دوامة من التقلب وعدم اليقين.
منذ بداية العام، تبنّت الإدارة الأمريكية سياسة قائمة على فرض تعريفات جمركية متكررة، تخللتها فترات تعليق وتهديد بالإلغاء، وهو ما أربك المستثمرين وأضعف ثقة الشركات العالمية.
وتركّزت الضغوط في البداية على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، قبل أن تتوسع دائرة المواجهة لتشمل عشرات الدول والقطاعات.
بلغ التصعيد ذروته مع إعلان تعريفات شاملة طالت أغلب الاقتصادات الكبرى، ما أدى إلى هبوط حاد في أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع المخاوف من تباطؤ اقتصادي واسع النطاق.
وكانت الصين في قلب المواجهة، مع تبادل رسوم جمركية قياسية زادت من تعقيد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورغم الإعلان عن اتفاقيات مبدئية خلال منتصف العام، فإن التهديدات المتكررة والتوسع القطاعي في فرض الرسوم، خصوصًا على المعادن والمواد الخام، أبقى الأسواق في حالة ترقب دائم.
كما ساهمت الطعون القانونية ضد هذه السياسات في تعميق حالة الضبابية.
مع اقتراب نهاية 2025، أصبح واضحًا أن الحرب التجارية لم تحقق الاستقرار المنشود، بل رفعت تكاليف الإنتاج والمعيشة، ودَفعت العديد من الدول إلى تسريع خطط تنويع الشراكات التجارية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، في تحول قد يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
#الحرب_التجارية
#ترامب
#الاقتصاد_العالمي
#الرسوم_الجمركية
#الأسواق_العالمية
#فوركس
#أخبار_اقتصادية
#التجارة_الدولية
#أمريكا_الصين