تشير أحدث التوقعات الاقتصادية إلى مسار أكثر وضوحًا لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، وفق استطلاع حديث أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال.
وأظهر الاستطلاع ارتفاعًا طفيفًا في توقعات النمو إلى 2% مقارنة بـ1.8% في أكتوبر، وهو تحسن ملحوظ عن تقديرات يونيو التي لم تتجاوز 1.3%.
ويعكس هذا التعديل الإيجابي توقعات بزيادة الإنفاق الشخصي ونشاط الاستثمار التجاري باعتبارهما المحركين الأساسيين للنمو.
ورغم هذه النظرة المتفائلة نسبيًا، تبقى الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها إدارة ترامب أكبر عبء يضغط على النمو، مع تأثير سلبي يقدّر بربع نقطة مئوية.
واعتبر المشاركون في الاستطلاع أن هذه الرسوم تمثل الخطر الأكثر تهديدًا للاقتصاد، لما تسببه من ارتفاع في تكاليف الإنتاج وبالتالي دفع التضخم للصعود.
كما أظهرت النتائج أن تشديد سياسات الهجرة يساهم في الحد من التوسع الاقتصادي، بينما يعدّ تحسن الإنتاجية العامل الأكثر دعمًا لقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع.
أما على صعيد التضخم، فتشير التوقعات إلى تسجيله نحو 2.9% بنهاية هذا العام، على أن يتراجع إلى 2.6% في 2026، في ظل استمرار التأثير المباشر للرسوم الجمركية على تكاليف المستهلكين.
وتُظهر البيانات أيضًا أن سوق العمل يتجه نحو تباطؤ أكبر، حيث من المرجح أن يضيف الاقتصاد حوالي 64 ألف وظيفة فقط شهريًا، مع ارتفاع البطالة إلى 4.5% في أوائل 2026 واستقرارها حول هذا المستوى.
ومع هذا المزيج من تباطؤ سوق العمل وتراجع تدريجي في التضخم، يتوقع الاقتصاديون أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة خلال ديسمبر بمقدار ربع نقطة مئوية، يعقبها خفض إضافي بنصف نقطة العام المقبل، بما يقرّب السياسة النقدية من المستوى المحايد.
وتعكس هذه المؤشرات أن الاقتصاد الأمريكي يسير نحو مرحلة من النمو المتوازن والمتوسط، حيث تلعب السياسة النقدية دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرار التوسع الاقتصادي دون تعرّضه لصدمات تضخمية.
#الاقتصاد_الأمريكي #التضخم #سوق_العمل #الفيدرالي #الدولار #اقتصاد #أسواق_المال #فوركس #تحليل_اقتصادي #توقعات_اقتصادية #الفائدة_الأمريكية #أخبار_الاقتصاد