فاجأت بيانات التضخم الأخيرة في كندا الأسواق المالية بعد أن أظهرت تباطؤًا أوضح من المتوقع في وتيرة ارتفاع الأسعار، ما عزز التوقعات بإمكانية تحول السياسة النقدية نحو التيسير خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية، استقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري دون تغيير خلال يناير، مخالفًا توقعات الأسواق التي رجّحت تسجيل زيادة طفيفة، ما يعكس استمرار ضعف الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الكندي.
وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 2.3%، بينما سجل التضخم الأساسي قراءة أدنى من التوقعات، في إشارة إلى تراجع الضغوط السعرية في عدد من القطاعات الرئيسية.
وتضع هذه التطورات صناع القرار في بنك كندا أمام خيارات أكثر مرونة بشأن أسعار الفائدة، إذ يعزز تباطؤ التضخم احتمالات خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي إذا استمر الاتجاه الحالي.
ويرى محللون أن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة سيظل عاملًا حاسمًا في تحديد توجه السياسة النقدية، خصوصًا في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي وتزايد حساسية الأسواق لأي تغير في بيانات الأسعار.
#اقتصاد_كندا
#التضخم
#بنك_كندا
#الفائدة
#الدولار_الكندي
#الفوركس
#الأسواق_العالمية
#تحليل_اقتصادي
#Investing
#Forex
#Canada_Economy