في تطور غير متوقع يزيد من حالة القلق في الأسواق، أعلن مكتب الإحصاءات الأمريكي (BLS) عن تأجيل صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر حتى يوم 24 أكتوبر، بعدما كان من المقرر نشرها في 15 أكتوبر، نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي الذي يعطل عمل العديد من المؤسسات الفيدرالية.
ويعد تقرير التضخم أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تترقبها الأسواق العالمية والمستثمرون لتحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن هذا التأجيل قد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، خاصة في ظل غياب البيانات الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها الفيدرالي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.
كما يتوقع أن تتأثر تحركات الدولار الأمريكي وسوق السندات والأسهم بهذا القرار، في ظل استمرار الضبابية حول المدى الزمني للإغلاق الحكومي الحالي.
ويؤكد مكتب الإحصاءات أن إعادة جدولة التقارير الاقتصادية تهدف إلى الحفاظ على دقة البيانات وضمان التزام الجهات الفيدرالية بالمواعيد القانونية بعد استئناف عملها، مشيرًا إلى أن إصدار بيانات التضخم في الموعد الجديد ضروري لتحديث حسابات المعاشات واستحقاقات الضمان الاجتماعي المرتبطة بمعدلات التضخم.
المحللون يرون أن الأسواق في انتظار إشارات واضحة من الاحتياطي الفيدرالي، بينما تظل التوقعات متباينة بين استمرار التشديد النقدي أو التريث حتى صدور بيانات التضخم المؤجلة نهاية الشهر الجاري.
#الاقتصاد_الأمريكي #التضخم_الأمريكي #الفيدرالي_الأمريكي #الأسواق_العالمية #الفوركس #الدولار_الأمريكي #الإغلاق_الحكومي #تحليل_اقتصادي #الذهب #الأسهم_الأمريكية #البيانات_الاقتصادية #أسعار_الفائدة