تعيش لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ عقود، بعد أن تحوّل الانقسام بين الأعضاء إلى انقسام عمودي واضح بواقع 6 صقور متمسكين بالتشديد النقدي، مقابل 6 حمائم يضغطون باتجاه خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
هذا التوازن الدقيق يضع قرار الفائدة المرتقب في ديسمبر/كانون الأول تحت مجهر الأسواق العالمية، وسط تساؤلات حول ما إذا كنا أمام بداية مرحلة جديدة من عدم التوافق داخل الفيدرالي.
تشير مذكرة صادرة عن Capital Economics إلى أن أربعة من رؤساء البنوك الإقليمية — سوزان كولينز، أوستان جولزبي، ألبرتو موسالم، وجيفري شميد — اتخذوا مواقف متشددة ضد خفض الفائدة.
كما انضم إليهم مايكل بار وفيلب جيفرسون من مجلس المحافظين.وفي المقابل، يقود الاتجاه الحمائمي ثلاثة من المعينين خلال فترة ترامب: ميشيل بومان، ستيفن ميران، وكريستوفر والر، مع احتمالية انضمام رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، وفق تصريحاته الأخيرة.
ووفقًا لـ Capital Economics، فإن انحياز ليزا كوك وجيروم باول لرؤية ويليامز قد يعيد توزيع الأصوات إلى 6 مقابل 6.
يقول جو يرق من Cedra Markets لـ CNBC عربية إن الضغوط السياسية من إدارة ترامب — ولا سيما من وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك — ساهمت في زيادة الانقسام نتيجة محاولاتهم دفع الفيدرالي إلى خفض سريع للفائدة لتنشيط الاقتصاد.
من جانب آخر، يوضح أحمد عزام من مجموعة "إكويتي" أن الانقسام ليس جديدًا، إذ ظهر خلال الاجتماعات السابقة عند مطالبة بعض الأعضاء بخفض 50 نقطة أساس، بينما فضّل آخرون التثبيت.
ويرى عزام أن الضبابية الاقتصادية الحالية، والتدهور الواضح في سوق العمل بعد 15 قراءة سلبية، جعل الموازنة بين التضخم والوظائف مهمة معقدة.
أدت الإغلاقات الحكومية مؤخرًا إلى تأخير البيانات الاقتصادية وتراجع جودتها، ما أثر على قدرة الفيدرالي في اتخاذ قراراته بناءً على "البيانات الفعلية"، ليتحوّل تركيزه بشكل أكبر نحو بيانات التوظيف، وفق ما يوضحه ميشال صليبي من FXPRO.
يتوقع يرق أن يعكس اجتماع 9–10 ديسمبر انقسامًا غير مسبوق منذ عام 1973، مع غياب رؤية واضحة بسبب نقص البيانات.
بينما يرى عزام أن الفيدرالي يميل الآن لدعم الوظائف حتى لو كان ذلك على حساب التضخم، معتبرًا أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة "الهبوط الصعب" للاقتصاد.
كما يشير صليبي إلى أن بيانات التضخم ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الفائدة، مع ارتفاع التوقعات تجاه خفض الفائدة عقب تصريحات جون ويليامز الأخيرة.
تتوقع Cedra Markets أن يستمر الانقسام حتى مطلع العام المقبل، بينما قد تتحسن الرؤية في النصف الثاني من 2026 مع رحيل جيروم باول ووصول قيادة قد تكون أكثر ميلاً للتيسير النقدي.
#الفيدرالي #الفائدة #الاقتصاد_الأمريكي #الأسواق_العالمية #CNBC #تضخم #سوق_العمل #فوركس #تحليل_اقتصادي #أخبار_اقتصادية