يتداول اليورو بنبرة أضعف أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، مع اقتراب زوج EUR/USD من أدنى مستويات نطاقه الأخير عند 1.1400–1.1800، في وقت تتزايد فيه المخاطر المالية والسياسية في فرنسا، بالتزامن مع استمرار الأسواق في تسعير مزيد من الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.
وأشار MUFG إلى أن زوج اليورو/الدولار سجل مستوى منخفضًا خلال الليل عند 1.1459، ليقترب مجددًا من الحد الأدنى لنطاق التداول الذي تحرك داخله خلال العام الماضي.
رغم ضعف اليورو، فإن توقعات الأسواق بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي توفر قدرًا من الدعم للعملة الموحدة.
وتسعّر أسواق أسعار الفائدة في منطقة اليورو حاليًا إمكانية إجراء 3 إلى 4 زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام، مع تجاوز احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر حاجز 50%.
ويرتبط جزء من هذه التوقعات بالمخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار الطاقة، خصوصًا النفط والغاز.
وأشار كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة مجددًا قد يؤدي إلى موجة ثانية من التضخم، مع احتمالية انتقال تأثيراتها إلى أسعار الغذاء والكهرباء والسلع بشكل أوسع.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات قد تظل محدودة، بينما يُتوقع أن يستمر اقتصاد منطقة اليورو في النمو بوتيرة مستقرة ولكن معتدلة، ما لم تتفاقم صدمة أسعار الطاقة.
في الوقت نفسه، أصبحت التطورات المالية والسياسية في فرنسا عاملًا أكثر أهمية بالنسبة إلى الأسواق، مع اتساع الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 100 نقطة أساس خلال سبتمبر.
كما خفضت وكالة Scope Ratings التصنيف الائتماني لفرنسا، مشيرة إلى مخاوف مرتبطة بارتفاع الدين الحكومي واستمرار العجز المالي، إلى جانب محدودية التقدم في الإصلاحات الهيكلية.
ويؤدي اتساع فروق العوائد بين فرنسا وألمانيا إلى زيادة حساسية المستثمرين تجاه المخاطر المالية داخل منطقة اليورو، وهو ما قد يحد من قدرة اليورو على الاستفادة بشكل كامل من توقعات رفع أسعار الفائدة الأوروبية.
ويواجه اليورو حاليًا مجموعة متباينة من العوامل؛ فمن جهة، توفر توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي دعمًا للعملة، بينما تضغط المخاطر المالية والسياسية الفرنسية على معنويات المستثمرين.
وبالتالي، ستظل حركة EUR/USD مرتبطة بتطورات أسعار الطاقة، ومسار التضخم الأوروبي، وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب قدرة الحكومات الأوروبية، وخاصة فرنسا، على التعامل مع الضغوط المالية خلال الفترة المقبلة.
#اليورو #EURUSD #اليورو_مقابل_الدولار #الدولار #البنك_المركزي_الأوروبي #ECB #أسعار_الفائدة #منطقة_اليورو #فرنسا #الاقتصاد_الأوروبي #الفوركس #سوق_الفوركس #تحليل_اليورو #أخبار_الفوركس