تشهد أسواق العملات العالمية حالة استثنائية من الترقب، بعدما أطلق بنك اليابان إشارات قوية لاحتمال اتخاذ خطوة جديدة نحو رفع الفائدة، في تحول يعتبر الأوضح منذ سنوات.
هذه التحركات أعادت الين الياباني إلى الواجهة، بعد فترة طويلة من الضعف الحاد الذي دفع العملة إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر.
وقد ألمح محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن الاجتماع المقبل للبنك قد يشهد «مناقشة إيجابيات وسلبيات رفع الفائدة»، وهو تصريح أعاد بعض الزخم للين ورفع عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوياتها في 17 عامًا، ما يعمّق الفجوة بين السياسات النقدية عالميًا.
بينما يدرس بنك اليابان خيار الرفع، يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحتمال خفض الفائدة قريبًا، ما يعزز التباعد بين أكبر اقتصادين في العالم.
تصريحات الفيدرالي الأخيرة المائلة إلى التيسير زادت الضغوط على الدولار، خصوصًا مع ترقّب الأسواق لكلمة جيروم باول وما قد تحمله من إشارات حول مسار الفائدة في الفترة المقبلة.
ورغم الدعم الأخير للين، يوضح المحللون أن ضعف العملة اليابانية قد لا ينتهي سريعًا، نظرًا لاتساع الفارق بين الفائدة الأمريكية واليابانية، ما يجعل أي موجة صعود للين محدودة ما لم يشهد بنك اليابان تحولًا حقيقيًا في سياسته.
تراجع الفارق بين العوائد الأمريكية واليابانية لأجل عشر سنوات إلى 219 نقطة أساس، في أدنى مستوى منذ عام 2022، إلا أن العوائد الأمريكية لا تزال تتفوق بفارق واسع، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
ورغم ذلك، استفاد الين مؤخرًا من مخاوف الأسواق وعودة النفور من المخاطر مع بداية الشهر.
المستثمرون يترقبون أيضًا بيانات التصنيع الأوروبية، فيما تشير العقود الآجلة إلى افتتاح ضعيف للأسواق الأوروبية بعد مكاسب قوية في نوفمبر.
كما تترقب الأسواق تطورات ملف خلافة جيروم باول، خاصة بعد بروز اسم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت كمرشح محتمل، ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الدولار.
ومع التحولات السريعة في أكبر اقتصادين بالعالم، يبدو أن الأسواق تستعد لمرحلة جديدة من التقلبات القوية، يقودها الين الياباني وتوترات السياسة النقدية العالمية.
#الفوركس #الين_الياباني #الدولار #بنك_اليابان #الفائدة #الأسواق_العالمية #تحليل_العملات #الفيدرالي_الأمريكي #بيانات_اقتصادية #تداول #اقتصاد #سندات