تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية صدور قرار مرتقب من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة، قد يحسم الجدل القانوني حول الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثارت تداعيات واسعة على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أشارت المحكمة إلى إمكانية إصدار أحكام في عدد من القضايا التي نوقشت سابقًا، دون الإفصاح المسبق عن تفاصيلها، إلا أن الطعن المقدم ضد رسوم ترامب الجمركية يُعد من أكثر الملفات متابعة، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتجارية وسيادية بالغة الأهمية.
تعود القضية إلى استخدام ترامب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية الصادر عام 1977، لتبرير فرض رسوم جمركية شاملة بدعوى وجود حالة طوارئ وطنية مرتبطة بعجز الميزان التجاري الأميركي، وهو ما اعتبرته محاكم أدنى تجاوزًا لصلاحيات الرئيس.
وخلال جلسات المرافعة في نوفمبر، عبّر قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي عن شكوكهم بشأن قانونية هذا الإجراء، معتبرين أن القانون لم يُصمم ليُستخدم كأداة لفرض سياسات تجارية واسعة النطاق.
أبدى ترامب قلقه العلني من احتمال خسارة القضية، واعتبر أن إلغاء الرسوم سيشكل "ضربة قوية" للولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه السياسات عززت قوة الاقتصاد الأميركي والأمن القومي، كما استخدم الرسوم كورقة ضغط في ملفات تتعلق بالتجارة وتهريب المخدرات.
ومن شأن أي حكم صادر عن المحكمة العليا أن يشكل سابقة قانونية مهمة، قد تعيد رسم حدود صلاحيات الرئيس الأميركي في فرض الرسوم الجمركية، مع تأثير مباشر على التجارة العالمية والأسواق المالية.
#رسوم_ترامب #المحكمة_العليا #الاقتصاد_الأميركي #التجارة_العالمية #الحرب_التجارية #سياسات_ترامب #الأسواق_العالمية #أخبار_اقتصادية