أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر 2026.
وجاء قرار السياسة النقدية بالإجماع، بعدما صوت أعضاء اللجنة بأغلبية 12 صوتاً مقابل عدم تسجيل أي أصوات معارضة، في خطوة تهدف إلى دعم تحقيق التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، والمتمثل في تعزيز استقرار الأسعار ودعم سوق العمل.
وأوضح الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال يتوسع بوتيرة قوية، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة، والتي تتأثر جزئياً بالتطورات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الإنفاق المحلي حافظ على مرونته، بالتزامن مع قوة نمو الإنتاجية واستمرار متانة الاستثمار الرأسمالي.
وفي سوق العمل، ذكر البيان أن مكاسب الوظائف استمرت بوتيرة تتماشى مع نمو قوة العمل، في حين شهد معدل البطالة تغيراً محدوداً خلال الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد التضخم، أكد الاحتياطي الفيدرالي أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة، مشيراً إلى أن قرار السياسة النقدية المتخذ خلال الاجتماع يستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2%، وهو الهدف الذي تعتمده اللجنة على المدى الطويل.
ويعكس قرار رفع الفائدة استمرار تركيز الفيدرالي على إعادة التضخم نحو مستهدفه، في الوقت الذي يراقب فيه تطورات سوق العمل والنشاط الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
ومن شأن قرار الفائدة وبيان الفيدرالي أن يحظيا بمتابعة قوية في أسواق العملات والسندات والذهب والأسهم، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات مستقبلية بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.
#الفيدرالي_الأمريكي #الاحتياطي_الفيدرالي #أسعار_الفائدة #الدولار #الفائدة_الأمريكية #FOMC #التضخم #الاقتصاد_الأمريكي #الفوركس #الذهب #الأسواق_العالمية #البنوك_المركزية