أبقى البنك الوطني السويسري في اجتماعه لشهر سبتمبر 2025 على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، مؤكدًا التزامه بالاستقرار النقدي واستعداده للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا اقتضت الحاجة.
ورغم تسجيل التضخم ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.2% في أغسطس بعد أن كان عند -0.1% في مايو، إلا أن الضغوط التضخمية ما زالت محدودة ومتوافقة مع هدف البنك للحفاظ على استقرار الأسعار.
وتوقع البيان أن يبلغ متوسط التضخم 0.2% لعام 2025، و0.5% لعام 2026، و0.7% لعام 2027.
على الصعيد العالمي، أشار البنك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية وتصاعد حالة عدم اليقين، ما ينعكس سلبًا على التجارة العالمية.
وفي المقابل، يظل التضخم مرتفعًا نسبيًا في الولايات المتحدة، بينما يستقر قريبًا من المستويات المستهدفة في منطقة اليورو.
أما في سويسرا، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى 0.5% فقط بعد أداء قوي في بداية العام، مدفوعًا بتقلبات في قطاع الأدوية وضعف في الصادرات.
كما ارتفعت معدلات البطالة مؤخرًا مع تراجع الاستثمار نتيجة القيود التجارية الأمريكية، خصوصًا في قطاعات الآلات وصناعة الساعات.
ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% لعام 2025، بينما من المرجح أن يتراجع إلى أقل من 1% في 2026 مع استمرار الضغوط العالمية.
#سويسرا #البنك_الوطني_السويسري #أسعار_الفائدة #الاقتصاد_العالمي #الفوركس #التضخم #السياسة_النقدية #الأسواق_العالمية #SNB #SwissFranc