شهدت أسواق العملات العالمية حالة من الترقب الحذر مع بداية الأسبوع، حيث واصل مؤشر الدولار الأميركي تراجعه ليقترب من أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي. وجاء هذا التراجع نتيجة عدة عوامل مجتمعة أبرزها تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأميركي، وقرار المحكمة الفيدرالية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
فقد صرّحت ماري دالي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسة النقدية المتشددة، وهو ما عزز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في سبتمبر المقبل.
هذه التوقعات دفعت المستثمرين لتقليص رهاناتهم على استمرار دورة التشديد النقدي، ما انعكس سلباً على أداء الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.
في المقابل، جاء قرار محكمة الاستئناف الأميركية ليضيف مزيداً من الضغوط على العملة الخضراء، بعدما اعتبرت أن فرض أغلب الرسوم الجمركية التي أقرّها ترامب غير قانوني.
هذا الحكم أثار حالة من القلق في الأسواق، خاصة فيما يتعلق بآفاق التجارة العالمية والسياسة الاقتصادية الأميركية.
ومع ترقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية نهاية هذا الأسبوع، تزداد حالة عدم اليقين بشأن مسار الدولار.
فإذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، قد يتسع نطاق الضغوط على العملة الأميركية، بينما أي مفاجأة إيجابية قد تعطيها دفعة مؤقتة أمام العملات المنافسة.
في ظل هذه التطورات، يبقى الدولار الأميركي عالقاً بين ضغوط السياسة النقدية، والتحديات القانونية والتجارية، ما يجعله عرضة لموجات تذبذب قوية خلال الفترة المقبلة.
#الدولار #الاقتصاد_الأمريكي #الفيدرالي #أسعار_الفائدة #الفوركس #العملات #الأسواق_العالمية #التحليل_الاقتصادي #تداول_العملات #التضخم