سجلت معدلات التضخم في China ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل، مع صعود أسعار السلع والطاقة إلى مستويات مرتفعة بفعل التوترات الجيوسياسية العالمية، ما منح الاقتصاد الصيني دفعة تضخمية هي الأقوى منذ سنوات.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال أبريل، متجاوزاً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 0.9%، كما جاء أعلى من قراءة مارس البالغة 1%.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات، ما دعم الطلب المحلي وساهم في تسارع وتيرة التضخم داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي المقابل، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ يوليو 2022، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 1.6%، في إشارة إلى عودة الضغوط التضخمية بقوة إلى القطاع الصناعي الصيني.
كما يعكس هذا الارتفاع تحولاً مهماً في الاقتصاد الصيني، بعدما عانت أسعار المصانع من موجة انكماش طويلة استمرت قرابة ثلاثة أعوام، وهو ما كان يشكل ضغطاً على أرباح الشركات والنشاط الصناعي.
وشهدت أسعار البنزين في الصين ارتفاعاً حاداً بنسبة 19.3% خلال أبريل، متأثرة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.
في المقابل، تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 1.6%، مع انخفاض أسعار لحم الخنزير والمنتجات الزراعية الطازجة، ما حدّ جزئياً من تسارع التضخم الاستهلاكي.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع قد يدفع السلطات الصينية إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر حذراً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية العالمية وتأثيرها على النمو الاقتصادي.
#الصين#التضخم#الاقتصاد_الصيني#النفط#الطاقة#الاقتصاد#الاسواق_العالمية#الفوركس#التضخم_العالمي#السلع#اسعار_النفط#الصين_اليوم#التداول#China#Inflation#Oil#Energy#Forex#GlobalMarkets#Economy