أظهرت بيانات التضخم في كندا تباطؤًا جديدًا خلال شهر أبريل، بعدما جاءت أرقام الأسعار أقل من توقعات الأسواق للشهر الرابع على التوالي، ما عزز التوقعات بإمكانية توجه بنك كندا نحو تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الكندي، ارتفع مؤشر التضخم الشهري بنسبة 0.4% خلال أبريل، بأقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع قدره 0.7%، وذلك بعد تسجيل زيادة قوية بلغت 0.9% في مارس الماضي، في إشارة إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار.
وعلى أساس سنوي، سجل التضخم الكندي ارتفاعًا إلى 2.8% خلال أبريل، لكنه جاء دون توقعات الأسواق البالغة 3.1%، رغم تجاوزه قراءة مارس السابقة عند 2.4%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة أضعف من المتوقع.
أما التضخم الأساسي، الذي يُعد من أهم المؤشرات التي يراقبها بنك كندا، فقد سجل 2.0% على أساس سنوي، أقل من توقعات الأسواق البالغة 2.2%، وأدنى من قراءة مارس عند 2.5%، وهو ما يعزز مؤشرات تراجع الضغوط السعرية الأساسية داخل الاقتصاد الكندي.
وتسببت البيانات في زيادة التكهنات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الكندية، حيث يرى المستثمرون أن استمرار تباطؤ التضخم قد يمنح بنك كندا مساحة أكبر للتفكير في تخفيف السياسة النقدية أو تثبيت الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
كما انعكست البيانات سريعًا على تحركات الدولار الكندي في أسواق العملات، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من بنك كندا بشأن توجهاته المستقبلية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتذبذب توقعات النمو.
ويرى محللون أن استمرار تراجع التضخم الكندي قد يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرًا بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
#التضخم_الكندي
#بنك_كندا
#الدولار_الكندي
#الفوركس
#الاقتصاد_الكندي
#أسعار_الفائدة
#الأسواق_العالمية
#تداول_العملات
#التضخم
#التحليل_الاقتصادي
#CAD
#Forex
#CanadaInflation
#BankOfCanada
#CanadianDollar